سرخط خبرها

به اطلاع کلیه اشخاصی که در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای نهاوند دارای پرونده قضایی میباشند، ( اعم از محکوم، محکوم له و ضامنین) میرساند؛

1- در صورت مراجعه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت « پرداخت جزای نقدی » وفق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، از بیست درصد معافیت پرداخت برخوردار خواهند گردید.

2- عدم اقدام ضامن اعم از کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم ظرف سی روز از تاریخ اخطاریه وفق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری، منتهی به « ضبط وجه الکفاله یا وثیقه » خواهد گردید.

3- محکومین به حبس که پس از قطعیت حکم شخصاً جهت تحمل کیفر مراجعه نمایند، همچنین محکومین فاقد سابقه، فاقد شاکی، محکومیت در جرایم غیرعمد، از تسهیلات ویژه قانونی در دوره محکومیت برخوردار خواهند گردید.

4- در صورت اعلام رضایت شاکی(محکوم له) در جرایم غیرقابل گذشت، لازم است محکوم علیه جهت اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری، شخصاً یا توسط وکیل تقاضای تخفیف مجازات را ارائه نماید، در غیراینصورت حکم سابق کماکان اجرا خواهد گردید.

5- در مواردی که اجرای حکم منوط به تقاضای شاکی است، مانند پرداخت دیه یا رد مال، شاکی (محکوم له) مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه وفق ماده 541 قانون آئین دادرسی کیفری، با مراجعه به اجرای احکام درخواست خود را تقدیم در غیراینصورت پرونده بصورت موقت بایگانی خواهد گردید.

6- در مواردی که محکوم به (اعم از دیه یا جزای نقدی) تقسیط شده باشد، محکوم علیه موظف است بر اساس حکم تقسیط نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام، در غیراینصورت وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم جلب صادر خواهد گردید.

7- در صورت قطعیت حکم و اخطار به محکوم علیه جهت اجرا یا صدور حکم جلب، چنانچه مشارالیه حضور نیافته یا دستگیر نگردد، « متواری » محسوب و تمامی ضمانت اجراهای قانونی درباره وی اجرا خواهد گردید.

8- اعمال عفو عمومی یا خصوصی درباره محکومین به حبس، منوط به تحمل کیفر در زندان میباشد.

جهت اطلاع کلیه مدیران و کارکنان نهادها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی

بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی ناظر بر بند 11 سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی، استفاده از پیام رسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و تبلیغیات یا ارائه خدمات اداری ممنوع بوده و بر اساس مواد 731 و 733 قانون جرایم رایانه ای دارای عنوان مجرمانه میباشد. لذا در اجرای دستور دادستانی، از هر گونه انتشار یا به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی یا مرتبط با سازمان، اطلاعرسانی و انجام امور اداری و روابط عمومی و سایر بهره برداری های اداری از طریق شبکه های اجتماعی خارجی اکیداً خودداری فرمایید.

کمیته نظارت بر فضای مجازی شهرستان نهاوند

نظرات (0)

امتیاز 0 از 5 از مجموع 0 رای
نظری برای این مطلب وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر توسط مهمان
امتیاز به مطلب:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location