سرخط خبرها

: دادستان نهاوند تاکید کرد:

نظر به اینکه بر اساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، پرداخت تسهیلات ازدواج همانند سال گذشته صرفاً با معرفی یک ضامن معتبر و سفته صورت می پذیرد، لذا دستور سابق الصدور دادستانی شهرستان نهاوند به کلیه بانکهای مشمول قانون بودجه، مبنی بر اجرای دقیق و صحیح قانون مذکور کماکان پابرجا بوده و کلیه بانکها مکلف به رعایت موازین یاد شده خواهند بود.

نظرات (0)

امتیاز 0 از 5 از مجموع 0 رای
نظری برای این مطلب وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر توسط مهمان
امتیاز به مطلب:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location