کارشناس امور شیلات و آبزیپروری جهاد کشاورزی نهاوند از راهاندازی کارخانه فرآوری استیک ماهی و آبزیان با ظرفیت تولید سالانه 500 تن در نهاوند خبر داد و گفت: مقدمات راهاندازی کلینیک آبزیان نیز در حال انجام است.
به گزارش فریاد نهاوند آنلاین ، مصطفی کزازی اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از ظرفیتهای توسعه در نهاوند است که با توجه به رودخانههای موجود شهرستان، این بخش از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه نهاوند از قابلیت فراوانی در بخش شیلات و آبزیپروری برخوردار است افزود: این شهرستان با سهم بیش از 65 درصدی حجم تولیدات شیلاتی به عنوان دهکده شیلاتی غیر ساحلی کشور نامگذاری شده است.
کارشناس امور شیلات و آبزیپروری جهاد کشاورزی نهاوند به ظرفیتهای شهرستان در حوزه شیلات اشاره کرد و افزود: نهاوند با ۶ سراب کمنظیر، ۸۶ مزرعه پرورش ماهی که ۸۰ درصد آنها فعال است، پتانسیل تولید ۲۵ درصد بچهماهی کشور را دارد.
وی گفت: این مهم منجر به جلوگیری از ورود ۴۰ درصد تخم چشم زده به کشور و صادرات سالانه ۱۰۰۰ تن ماهی از مجموع تولید ۳ هزار تن تولید ماهی شده است.
کزازی نهاوند را یکی از مهمترین مراکز آبزیپروری در غرب کشور عنوان کرد و با اشاره به اقدامات کارشناسی برای استفاده از این پتانسیل افزود: در این زمینه پروانه تاسیس کارخانه فرآوری استیک ماهی و آبزیان با ظرفیت تولید سالانه 500 تن که در حال حاضر 30 درصد پیشرفت دارد گرفته شده و مقدمات راهاندازی کلینیک آبزیان با سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در حال انجام است.
وی از راهاندازی تولید خوراک ماهی قزلآلا در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با سرمایهگذاری بخش خصوصی طی چند ماه آینده شاهد افتتاح خوراک اکسترود قزلآلا در شرکت دانههای غرب با ظرفیت تولید روزانه 40 تن در یک شیفت کاری خواهیم بود که تا دو شیفت کاری یعنی 80 تن در روز نیز قابل افزایش است.
کارشناس امور شیلات و آبزیپروری جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به صدور مجوز صادرات قزلآلا به کشورهای اوراسیا از سال 1401 اضافه کرد: مراحل دریافت مجوز بستهبندی برای صادرات انجام شده است.
وی گفت: به زودی شاهد افتتاح کارخانه بستهبندی و فرآوری تخم ماهی قزلآلا برای نخستین بار در کشور خواهیم بود و علاوه بر آن معرفی سرمایهگذار برای دریافت موافقت اصولی راهاندازی کارخانه سوسیس، کالباس و همبرگر قزلآلا به مدیران سازمان انجام شده است.
کزازی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته در این بخش لازم است برای ایجاد اقدامات زیربنایی بازنگری جدی در تخصیص اعتبار صورت گیرد.